دليل تطبيقي وتحليل تقني بإشراف الدكتور علي الداودي (محاسب معتمد وخبير في الاستراتيجية الجبائية والمالية بالرباط) حول المقتضيات القانونية والجبائية والمحاسبية المعمول بها في المغرب.
Le cadre juridique et financier du financement participatif au Maroc (investissement en capital, prêt et don) supervisé par Bank Al-Maghrib et l’AMMC.
1. الإطار التنظيمي والجبائي بالمغرب
يستعرض مكتب COMP-AUDIT CONSULTING أهم القواعد التطبيقية المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب (CGI) والمدونة العامة للتنميط المحاسبي (CGNC) وتشريع الأعمال بالمغرب.
2. نقاط المراقبة والتوصيات العملية للمكتب
- Trois catégories de financement participatif encadrées par la Loi n° 15-18 : l’investissement en capital (supervisé par l’AMMC), le prêt avec ou sans intérêt et le don (supervisés par Bank Al-Maghrib).
- Plafonds réglementaires par projet et par contributeur pour protéger l’épargne publique tout en offrant une alternative agile au crédit bancaire classique.
- Préparation du dossier financier du porteur de projet : états financiers prévisionnels vérifiés, valorisation cohérente et transparence sur l’utilisation des fonds.
- Suivi post-levée et obligations de reporting périodique envers la plateforme et les investisseurs.
أداة محاكاة مجانية: قوموا بإجراء حساباتكم التقديرية فوراً عبر المحاكي المالي والجبائي أو تواصلوا مع مكتب COMP-AUDIT CONSULTING بالرباط.
هذا المقال معلومات عامة في تاريخ آخر مراجعة له، ولا يشكل استشارة شخصية.
